اخبارنيوز

بيان من مصر والسودان يطالب إثيوبيا بالبحث عن حل نهائي لأزمة السد

كتب: أشرقت أشرف

نشرالحساب الرسمي لوزارة الخارجية المصرية على «فيس بوك»، بيانا مشتركا صادر عن زيارة السيدة د. مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية لمصرمارس 2021 في إطار التواصل الأخوي والتشاور المستمر بين حكومتي مصر والسودان، وتعزيزاً للروابط الأزلية والمصالح المشتركة لشعبي وادي النيل.

أجرت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اليوم الثلاثاء، أول زيارة لها إلى مصر كوزيرة للخارجية، التقت خلالها السفير سامح شكري، وزير الخارجية، حيث شهد اللقاء مناقشة أزمة السد الإثيوبي، وأهمية البحث عن حل نهائي لها، كما طالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية، حيث تمسّك مصر والسودان، بمقترح السودان الذي دعمته مصر، بشأن تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الأفريقي، من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسييرها جمهورية الكونجو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، تشمل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات، حيث دعا البلدان هذه الأطراف الأربعة لتبني المقترح والإعلان عن قبولها له وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة.

وجاءت زيارة الوزيرة السودانية، في إطار حرص وزيري الخارجية في البلدين على تبادل الزيارات والمشاورات بشكل مستمر، وفى إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنشيط آليات التعاون الثنائي المشتركة، وتأكيدا لدعم مصر السودان خلال هذا المنعطف التاريخي الهام.

ورحب سامح شكري، وزير الخارجية، بزيارة نظيرته السودانية والوفد المرافق لها، وأكد التزام مصر الراسخ بدعم المرحلة الانتقالية في السودان، والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر 2018 المجيدة، مجددا التهنئة للشعب السوداني على التوقيع على اتفاق السلام، محييا في هذا الصدد جهود الحكومة السودانية والتي لم تتوانَ عن بذل الجهد لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني التي خرج يطالب بها في ثورته المجيدة، من خلال التطورات الإيجابية الكبيرة التي يشهدها السودان حاليا لكسر العزلة الدولية التي كانت مفروضة على الشعب السوداني.

ومن جانبها، أعربت الوزيرة مريم الصادق المهدي، عن تقديرها وشكرها للوزير سامح شكري لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مجددة الشكر والتقدير للجانب المصري على المبادرة بمساعدة الشعب السوداني في الظروف كافة، خاصة خلال موسم الأمطار والسيول الذي عانى منه السودان خلال سبتمبر الماضي، ومبادرة مصر بإرسال جسر جوى من المساعدات، والمبادرة بإرسال جسر جوي آخر لنقل 10 مخابز آلية للخرطوم لحل أزمة الخبز، وإرسال الفرق الطبية لمساعدة المتضررين من السيول، وفريق من الأطباء الاستشاريين المصريين لعلاج مصابي ثورة ديسمبر المجيدة.

وناقش الجانبان، خلال المباحثات الثنائية، فرص تطوير التعاون في مجال الاستثمار والمجالات المتاحة للشركات المصرية للاستثمار في السودان بما يحقق المصالح المتبادلة للطرفين، وسبل تطوير التعاون في مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وعلى رأسها مجال النقل، خاصة من خلال مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين، بما يسهم في فتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، ومشروع الربط الكهربائي بين البلدين والجاري زيادة قدرته من 80 ميجاوات وصولا إلى 300 ميجاوات، وغيرها من سبل التعاون في مجالات النقل الجوي والبري والنهري والبحري.

وشهد اللقاء استعراض سبل التعاون في مجال الصحة بين البلدين، والمنح التدريبية المقدمة للأخوة السودانيين في هذا المجال، والقوافل الطبية المصرية المتخصصة، وتعزيز استفادة السودان من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي، إضافة لتعزيز ودعم التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وغيرها من مناحي التعاون المختلفة والتأكيد على أهمية دور القطاع الخاص ورجال الأعمال لتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وتناولت مباحثات الوزيرين سبل دفع العلاقات التجارية والتبادل الاقتصادي بين البلدين بما يعكس حجم العلاقات بينهما، والإشارة في هذا الصدد لمشاركة مصر كضيف شرف في معرض الخرطوم التجاري والاهتمام الكبير الذي حظى به الجناح المصري في المعرض، والإشادة بإعادة تشكيل غرفة رجال الأعمال من الجانبين، وبحث سبل الترويج للفرص الاستثمارية في السودان بين رجال الأعمال المصريين، وتعزيز المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين.

وفيما يتصل بقضية السد الإثيوبي، أكد البلدان أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي، يُحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان ويُحدُ من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب.

وأكد البلدان أنّ لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة، كما طالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.

وأعرب البلدان عن تقديرهما للجهد الذي بذلته جمهورية جنوب أفريقيا الشقيقة خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، لتسيير مسار مفاوضات السد الإثيوبي، كما رحبا بتولي جمهورية الكونجو الديمقراطية قيادة هذه المفاوضات بعدما تبوأ الرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية رئاسة الاتحاد الأفريقي، حيث أكدا دعمهما الكامل لجهود ودور جمهورية الكونجو الديمقراطية في هذا الصدد.

كما أعرب الوزيران عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي، وشددا على أنّ تنفيذ إثيوبيا المرحلة الثانية من ملء السد الإثيوبي بشكل أحادي سيشكل تهديدا مباشرا للأمن المائي لجمهورية مصر العربية ولجمهورية السودان، خاصة فيما يتصل بتشغيل السدود السودانية ويهدد حياة 20 مليون مواطن سوداني.

وأكدا أنّ هذا الإجراء سيعد خرقا ماديا لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015، وأكد الوزيران كذلك تمسك البلدان بالمقترح الذي تقدمت به السودان ودعمته مصر، بشأن تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الأفريقي، بتشكيل رباعية دولية تقودها وتسييرها الكونجو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وتشمل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات، حيث دعا البلدان هذه الأطراف الأربعة لتبني المقترح وإعلان قبولها له وإطلاقها في أقرب فرصة.

وشدد الوزيران على ضرورة الاستمرار في التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين في هذا الملف الحيوي، كما اتفقا على إحاطة الدول العربية الشقيقة بمستجدات المفاوضات بشكل مستمر، بما في ذلك من خلال التشاور مع اللجنة العربية المشكلة بمتابعة تطورات ملف السد الإثيوبي، والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة بشأن تطورات الموضوع، والتي تضم الأردن، السعودية، المغرب، العراق، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

واستعرض الوزيران مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات العملية السياسية في ليبيا ودول الجوار، ومناقشة سلامة وأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والقضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في دول المنطقة في سوريا واليمن وغيرها من بلدان المنطقة، والتحديات التي تفرضها جائحة كورونا على اقتصاديات الدول الإفريقية، وغيرها من المسائل والقضايا التي شهدت توافقا كبيرا في الرؤى والمواقف بين البلدين بما يحقق مصلحة شعبيهما ويحافظ على استقرار وأمن المنطقة.

ومن جانبها، استعرضت الوزيرة السودانية الجهود المبذولة حاليا لتنفيذ استحقاقات اتفاق السلام في السودان، وما أسفرت عنه من إعادة تشكيل الحكومة السودانية لاحتواء التيارات الثورية المنضمة لاتفاق السلام، والتحديات الاقتصادية التي يواجهها السودان والجهود المبذولة من جانب الحكومة السودانية للتخلص من أعباء المرحلة البائدة والتي أسفرت عن النجاح في رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، بما يمهد السبيل للاقتصاد السوداني للاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي والاستفادة من دعم مؤسسات التمويل الدولية المختلفة، وهي الخطوات التي حياها الجانب المصري.

وشدد شكري، على وقوف مصر الكامل إلى جانب الأشقاء في السودان، لمعالجة الآثار الاقتصادية السلبية التي تلقي بآثارها على المجتمع السوداني، وتأييده الكامل لجهود الحكومة السودانية في المحافل الدولية لحشد المساعدات وتعضيد جهود الحكومة من أجل دفع عجلة الاقتصاد السوداني والاستفادة الكاملة من موارده الغنية بما يوفر الرخاء للشعب السوداني.

كما تناولت الوزيرة السودانية، التحركات الأخيرة للقوات المسلحة السودانية لبسط سيادة الدولة على حدودها الشرقية المتاخمة لإثيوبيا، والتي تأتي في إطار احترام السودان للاتفاقيات الدولية المنشئة للحدود وسعيها الدائم لتأكيد سيادة الدولة بشكل سلمي ودون اللجوء للعنف، وهو الموقف الذي يحظى بتأييد كامل من الجانب المصري.

وفي ختام الزيارة، حرص وزيرا الخارجية على التأكيد على استمرار المشاورات والتنسيق بينهما، سواء من خلال آلية التشاور السياسي بين البلدين، أو من خلال التنسيق بينهما بشكل دائم ودؤوب في المحافل الإقليمية والدولية لتوحيد الرؤى والمواقف السياسية بين البلدين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق